عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق برنامه ششم توسعه ارزیابی شود
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۴۴۱۲
ایسنا/خراسان جنوبی استاندار خراسان جنوبی گفت: عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در تحقق برنامه ششم توسعه ارزیابی شود.
جواد قناعت، امروز چهارشنبه دوم آذر در هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال جاری که با حضور نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: انتظار این است که میزان توفیق دستگاه‌ها در تحقق برنامه ششم بررسی شود و نقاط ضعف و قوت موجود احصا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: احصای این موارد به رفع مشکلات موجود می‌انجامد و اقدام بهتر در برنامه هفتم را سبب می‌شود.
به گفته وی؛ استفاده از تجربیات دستگاه‌های موفق در این حوزه می‌تواند در پیشبرد اهداف برنامه‌های توسعه مؤثر باشد.
استاندار بر برگزاری جلسه‌ای ویژه برای بررسی عملکرد دستگاه ها در زمینه تحقق برنامه ششم تأکید کرد و با بیان اینکه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد، ادامه داد: لایحه بودجه ۱۴۰۲ از برنامه هفتم استخراج خواهد شد.
وی با اشاره به طرح مولدسازی و فروش املاک مازاد دستگاه‌ها نیز گفت: با توجه به الزام قانونی، همه دستگاه‌ها باید نسبت به فروش املاک مازاد در اختیار خود اقدام کنند و عدم همکاری مدیران در این زمینه ترک فعل لحاظ می‌شود.
به گفته وی؛ املاکی که در گزارش های مدیران قید نگردند و شناسایی شوند، با اختیارات کارگروه مولدسازی، رأساً به فروش خواهند رسید.
استاندار از سهم استان در طرح توانمندسازی محلات کمتر برخوردار گلایه کرد و گفت: سهم استان با احتساب تعداد ۵۲ محله از ۲۰۲۰ محله سطح کشور، بسیار ناچیز است و باید برای افزایش این سهم در سطح ملی چانه زنی شود.
قناعت یادآور شد: این اعتبارات برای اجرای طرح توانمندسازی محلات کمتر برخوردار استانی است و دستگاه‌ها باید در اجرای آن هم افزایی لازم را داشته باشند.
به گفته وی؛ باید دقت شود اگر دستگاهی برای اجرای این طرح در یک محله متمرکز شد، دستگاه دیگر به آن منطقه ورود نکند.
وی بیان کرد: برای ورود دستگاه‌هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) به اجرای این طرح باید نسبت به جذب اعتبارات ملی پیگیری کنیم و سهم بیشتری را مطالبه کنیم.
استاندار سپس از مالیات گفت و تأکید کرد: این موضوع باید الزام قانونی شود که خزانه دولت، مالیات واریزی از استان‌ها را به آنها برگرداند.
قناعت ادامه داد: در این زمینه کافی است بخش خصوصی بعد از واریز سهم مالیات خود، طی مکاتبه‌ای با استانداری، رقم واریزی را اعلام کند تا ما دریافت این مبلغ را پیگیری نماییم.
وی یادآور شد: در برنامه هفتم توسعه، دولت باید مکلف شود که این پول ناشی از مالیات را در موارد دیگر هزینه نکرده و به استان‌ها برگرداند.
گفتنی است؛ ارائه گزارش طرح توانمندسازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار، مولدسازی و فروش املاک مازاد و عملکرد قانون برنامه ششم توسعه از دستورکارهای هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی جواد قناعت بهزیستی کمیته امداد امام خمینی ره شورای برنامه ریزی و توسعه استان لایحه بودجه 1402 برنامه هفتم توسعه تحقق برنامه ششم برنامه هفتم دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۴۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل معیشت و رفاه پرداخت. در این گزارش آمده است: نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران (۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن ازسوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. در این گزارش راهکار‌هایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند